إصلاح نظام التعاقد أمثلة على

• تقرير الأمين العام عن إصلاح نظام التعاقد
• 3 إصلاح نظام التعاقد في إطار الموارد البشرية في الأمم المتحدة
• الاستفادة من إصلاح نظام التعاقد لزيادة الكفاءة المهنية في إدارة الموارد البشرية
• وواصل مكتب إدارة الموارد البشرية تناول إصلاحات إدارة الموارد البشرية، مركزاً على مجالي إصلاح نظام التعاقد وإدارة المواهب.
• ولم يتحقق الهدف البالغ 200 يوم، ويُعزى ذلك أساسا إلى إصلاح نظام التعاقد في إطار الموارد البشرية الذي جرى في عام 2009.
• وأعربت أيضا عن تأييدها لنداء اللجنة الاستشارية المتعلق بتحليل نتائج إصلاح نظام التعاقد من أجل استخلاص الدروس من التدابير التي اتخذت في السابق.
• ومن المقدر أنه سيلزم مبلغ 2.2 مليون دولار خلال الفترة 2010-2011 لتغطية الاستثمارات لمرة واحدة التي ستكفل نجاح تنفيذ إصلاح نظام التعاقد فيما يتصل بالموارد البشرية.
• (ج) إنشاء وظيفتين من الفئة الفنية الدولية و 8 وظائف محلية لتحمل عبء العمل الإضافي الراجع إلى إصلاح نظام التعاقد وللإدارة الفعالة للمخاطر ذات الصلة.
• ومنذ تقديم التقريرين السابقين للأمين العام إلى الجمعية العامة عن إصلاح إدارة الموارد البشرية، تحقق تقدم كبير في إصلاح نظام التعاقد على أساس قرارات الجمعية العامة ومقرراتها.
• وقد أُنفق ما مجموعه 25 مليون دولار على أنشطة مقررة من الجمعية العامة، تشمل إصلاح نظام التعاقد في إطار الموارد البشرية وتكاليف أمنية أقرتها الأمم المتحدة واعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
• كما أن تدابير أخرى، من قبيل إصلاح نظام التعاقد الذي قام بمواءمة الطرائق التعاقدية التي كانت سارية سابقاً وما يتصل بها من أدوات مساءلة ضمن سلسلة موحدة من القواعد التي تطبق على جميع الموظفين، أدت إلى تعزيز المساءلة.
• وبالإضافة إلى ذلك، فإن البرنامج الإنمائي (كغيره من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة) لا يزال يعالج المسائل المتبقية الناشئة عن تنفيذ إصلاح نظام التعاقد وعن النظام الجديد لإقامة العدل اللذين صدر بهما تكليف من الجمعية العامة في عام 2009.
• كما أن فرض أي حد أقصى على عدد التحويلات إلى التعيينات المستمرة قد يؤدي إلى إدامة الانطباع بوجود الإجحاف وسط مختلف فئات الموظفين، وهو ما قُصد من إصلاح نظام التعاقد أن يعالجه في الأصل.
• وقد أُنفق ما مجموعه 31 مليون دولار على أنشطة مقررة من الجمعية العامة، تشمل إصلاح نظام التعاقد في إطار الموارد البشرية، وتكاليف أمنية أقرتها الأمم المتحدة، واعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ومكتب إقامة العدل.
• وقبل إصلاح نظام التعاقد في الأمم المتحدة عام 2009، كان الموظفون المعينون في بعثات عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام يتقاضون مجموعة أجور تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي تُدفع إلى سائر موظفي النظام الموحد.
• وفيما يتعلق بالتأخر في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، شددت رئيسة اللجنة على أن إصلاح نظام التعاقد الذي صدر به تكليف من الجمعية العامة وتعديل النظم والعمليات المرتبطة به يمثلان أمرين تنظيميين حاسمي الأهمية وأن اللجنة كانت متفقة مع ضرورة تأخير التطبيق.
• وعلى مدى العامين الماضيين، وفي سياق إصلاح نظام التعاقد الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، عمل البرنامج في شراكة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة ومع الصناديق والبرامج الأخرى على تنسيق المبادئ الرئيسية المحددة الواردة في النظام الإداري المعدل للموظفين.
• وقد أحرزت المنظمة تقدما في تنفيذ إصلاح نظام التعاقد والركائز الأربع لإطار إدارة المواهب (تخطيط القوة العاملة، واختيار الموظفين واستقدامهم، وإدارة الأداء، والتعلُم والتطوير الوظيفي). كما تم إحراز تقدم في تحسين رصد الأداء.